ارزیابی‌ها حاکی است تا پایان مهر امسال مطالبات نیروگاه‌های غیردولتی تولیدکننده برق از شرکت‌های وزارت نیرو مجموعا رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است. از سوی دیگر منابع مالی ریالی مورد نیاز این نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی رقمی در حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال است. همچنین این نیروگاه‌ها به ۷۴ میلیون یورو منابع ارزی برای تامین تجهیزات و قطعات نیاز دارند. به بیان دیگر مجموع منابع مالی فوری مورد نیاز برای انجام تعمیرات نیروگاهی به‌صورت تقریبی ۴۰ هزار میلیارد ریال است. تحلیلگران معتقدند با توجه به لزوم حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌ها و خروج پیش‌بینی‌نشده نیروگاه‌ها از مدار، این منابع باید با اولویت و فوریت تخصیص یابد.
نیروگاه‌های تولید برق هر سال در نیمه دوم سال با عبور از تابستان و پیک مصرف برق وارد دوره تعمیرات می‌شوند. انجام اصولی و به موقع این تعمیرات که بنا به برنامه بهره‌برداری از نیروگاه به سه دسته تعمیرات اساسی، دوره‌ای و بازدید مسیر گاز داغ تقسیم میشود، امری حیاتی است که علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر عمر دارایی‌های صنعت برق، بر میزان آمادگی و موارد خروج اضطراری در پیک سال آتی هم تاثیری غیرقابل انکار دارد. طبق ارزیابی‌ها اجرای درست تعمیرات نیروگاهی پیش از هر چیز نیازمند منابع مالی ارزی و ریالی است.
صنعت برق ایران به گواه قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از سویی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و از سوی دیگر در کوتاه‌مدت امکان تحقق منابعی مازاد بر آنچه در سند بودجه پیش‌بینی شده است را ندارد. ضمن آنکه در دریافت همین میزان منابع نیز با دشواری‌هایی رو به رو است. شیوع کووید-۱۹ بر میزان نقدینگی وزارت نیرو از محل فروش برق به مشترکان اثرگذار بوده است و برگشت وجوه دریافتی از فروش آب و برق که بر اساس تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ باید به منظور حمایت از صنعت آب و برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکت‌های ذی‌ربط صورت گیرد، به شکل منظم انجام نمی‌شود.
به عبارت دیگر ما با صنعتی رو به رو هستیم که منابع آن جوابگوی تمامی مصارف آن نیست. بنابراین آنچه در این شرایط به موفقیت در دستیابی به اهداف کمک میکند، چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای موجود است. در اهداف بخش انرژی کشور، تامین برق در ماه‌های پرمصرف هر سال همواره از اهداف اصلی است. با توجه به بازه زمانی موجود تا پیک مصرف برق در سال ۱۴۰۰ که زمان زیادی نیست، به نظر می‌رسد مرور برخی ملاحظات در چگونگی تخصیص منابع ضروری باشد.
پیش از هر موضوعی، ابتدا باید ترکیب نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی را در تامین برق کشور ارزیابی کرد. آمار سال ۱۳۹۸ نشان میدهد ۵۴ درصد تولید برق کشور در بخش خصوصی صورت گرفته است. ۲ درصد تولید برق صنایع بوده و از میان ۴۴ درصدی که نیروگاه‌های دولتی تولید کرده‌اند، نزدیک به ۱۰ درصد سهم نیروگاه‌های برق‌آبی بوده است. همچنین این نیروگاه‌ها به همراه انرژی‌های تجدیدپذیر در پیک سال ۱۳۹۹، ۱۶ درصد برق کشور را تامین کرده‌اند. تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در پیک تابعی از میزان بارش در طول سال قبل است. اطلاعات حجم آب ورودی سدهای مخزنی کشور (از ابتدای سال آبی) درج شده در گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق که وزارت نیرو منتشر میکند (بولتن‌های شماره ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۲۷، ۳۲ و ۳۸)، نشان میدهد میزان ورودی آب مخازن در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ کمتر از نیمه نخست سال ۱۳۹۸ بوده است. از این رو در صورتی که نیمه دوم سال جاری را کم‌بارش سپری کنیم، نگرانی‌هایی درخصوص میزان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در پیک ۱۴۰۰ وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر بررسی آمار ظرفیت‌های جدید بهره برداری شده نشان میدهد در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، ۱۱۶۳ مگاوات واحد جدید نیروگاهی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است در حالی‌که در نیمه نخست سال ۱۳۹۸، این رقم ۱۹۹۵ مگاوات بوده است. ارقام فوق برای افزایش ظرفیت سالانه شبکه برق کشور که طبق هدف‌گذاری صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵۰۰۰ مگاوات می‌بود، به منظور پوشش افزایش تقاضای سالانه کافی نیست و در تابستان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به کمک سیاست‌های مدیریت مصرف یا خرید برق از صنایع و خاموشی دادن به آنها، از پیک مصرف گذر کرده‌ایم. در این شرایط حفظ آمادگی نیروگاه‌های موجود به گونه‌ای که با حداکثر توان امکان حضور در پیک ۱۴۰۰ را داشته باشند، اهمیت بسیاری پیدا میکند. این مهم نیز نیازمند انجام به موقع و مطابق با اصول استاندارد تعمیرات نیروگاهی است.
نبود نقدینگی خصوصا پس از افزایش شدید نرخ ارز انجام تعمیرات نیروگاهی را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو ساخته، ضمن آنکه کیفیت تعمیرات نیز دستخوش تغییراتی شده است. در مواردی که به دلیل فشارهای نقدینگی یا مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات بین‌المللی تعویض برخی قطعات ممکن نبوده، به‌ناچار قطعات بازسازی یا تعمیر شده است. این مساله ممکن است موارد خروج اضطراری نیروگاه‌ها را افزایش دهد یا به فاصله زمانی اندک پس از گذراندن پیک مصرف نیروگاه ناچار به تعمیرات مجدد شود. ضمن آنکه تنگناهای مالی می‌تواند انجام به موقع تعمیرات را نیز به تاخیر بیندازد. این تاخیر حتی اگر چند هفته یا چند ماه باشد، احتمال آسیب دیدن قطعات را به همراه دارد. در صورتی که این اتفاق در پیک مصرف بیفتد، جایگزینی برای جبران تولید از دست رفته وجود ندارد.
منبع: پایگاه خبری سندیکای شرکت های تولید کننده برق
