در این بخشنامه به منظور ارتقای سلامت اداری در تمامی فرایند‌ها و فعالیت‌ها به‌ویژه فرایند‌های مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نیروی انسانی، با تاکید بر رعایت قوانین و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون تجارت"، مواردی در ۱۳ بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قراردادها و سایر اسناد اداری ابلاغ شده است.طبق این بخشنامه، کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند به نحوی‌که منافع شخصی آنان در تضاد با منافع شرکت/سازمان باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.
منظور از منافع شخصی، هرگونه حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی است که تماما یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فرد یا بستگان وی شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس میشود.این بخشنامه می‌افزاید: قرارداد‌های معاملات، خرید‌ها و بکارگیری نیروی انسانی و موارد مشابه باید به گونه‌ای تنظیم شود که چنانچه به تشخیص کمیته سلامت اداری شرکت/سازمان، بند نخست بخشنامه رعایت نشده باشد، امکان ابطال یا فسخ قرارداد وجود داشته باشد.
بدیهی است این امر مانع از پیگیری قضایی و اداری تخلف نمی‌باشد.طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر نیرو، تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط و بالاتر باید در سامانه‌های مربوطه، ثبت و به نحو مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد.
همچنین، تمامی اطلاعات سجلی و نوع قرارداد و مجوز‌های جذب و بکارگیری کارکنان، لازم است در سامانه‌های مربوطه به نحوی که قابل پیگیری و رؤیت باشد، ثبت و ضبط شود.
وزیر نیرو در این بخشنامه تاکید دارد: فرایند احراز صلاحیت و تهیه لیست‌های کوتاه برای پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوین شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ذینفعان قرار گیرد. وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کلیه مدیران و تصمیم‌گیرندگان مرتبط (در طول دوران مسئولیت و تا دو سال پس از آن) موجب حذف از لیست‌های مذکور در شرکت/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمی‌توانند در لیست قرار گیرند.بر اساس این بخشنامه، هرگونه کسب منافع و یا همکاری تمامی کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع است.این موضوع لازم است در شرایط خصوصی قراردادها منظور شده و در صورت احراز، قرارداد‌های مربوطه قابل فسخ خواهد بود.بر اساس بخشنامه مزبور، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارکنان در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
بخشنامه تاکید دارد: لازم است سازوکار انجام شکایت برای موارد اشاره شده و همچنین رسیدگی به آن، تسهیل شده و فرایند آن به درستی به ذینفعان اطلاع‌رسانی شود. واحدهای بازرسی یا عناوین مشابه مرجع رسیدگی به شکایات خواهند بود.بر اساس این بخشنامه، موقعیت‌ها و شرایط تعارض منافع باید به صورت واضح به اطلاع کلیه کارکنان برسد و آموزش‌های لازم برای آنان ارائه گردد. کمیته‌های سلامت اداری موظفند متناظر با مفاد این بخشنامه، نسبت به تعیین و اعلام مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع بر اساس فعالیت‌های هر شرکت اقدام کنند.منظور از کارکنان در این بخشنامه، تمامی مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی است که به صورت رسمی، دائم، پیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تامین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، پیمانکاری، برون‌سپاری، مشاوره‌ای و سایر قرارداد‌های تمام وقت در وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت می‌کنند.
تمامی مشمولان این بخشنامه به تناسب مسئولیت خود موظف به اجرای آن و حسب مورد اعلام مراتب به مراجع ذیصلاح هستند. در تمامی موارد، افراد متخلف به تناسب مسئولیت، به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته انضباط کار و یا مراجع قضایی ذیربط معرفی شده و شخصاً و در صورت تعدد، متضامناً مسئولیت جبران خسارات ناشی از تخلف را بر عهده دارند.بر این اساس، اجرای مفاد بخشنامه به عهده بالاترین مقام هر دستگاه بوده و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه از اجرای بخشنامه بر عهده دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو است.
منبع:پایگاه خبری برق نیوز
