وی گفت: این موضوع طی سنوات اخیر به دلیل عدم همخوانی منابع و مصارف پیشبینی شده از محل اجرای طرح صدمات شدیدی به نقدینگی و امتیازات صنعت برق وارد نموده و علیرغم تعهد دولت مبنی بر برگشت تمامی وجوه دریافتی از فروش برق جهت حمایت از صنعت برق حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به شرکتهای ذیربط، در عمل نشانه عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانهها به رعایت سقف زمانی مشخص شده هستیم.
سعادتی افزود: در سال جاری این عدم ایفای تعهد تشدید شده است به گونهای که در حال حاضر حدود ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد؛ به همین نسبت به دلیل کمبود منابع و پرداخت به شرکتهای تابع از محل بودجه های مصوب با کاهش همراه گردیده است.
سعادتی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر در کشور در حال توسعه ایران اسلامی همواره نیازمند اجرای برنامه های عملیاتی شامل تعمیر نیروگاه ها، طرح های مقاوم و پایدار سازی شبکه طرح های توسعه شبکه و غیره می باشد کاهش حجم کار و انتظارات مشترکین منجر به هم خوردن توازن مالی صنعت بر گردیده و تاکنون اتفاق موثری در جهت بهبود وضعیت موجود و کاهش حجم بدهی ها رخ نداده است.
وی بیان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه انباشت بدهی صنعت برق و عمل به موقع تعهدات مالی در قبال مطالبات معوقه پیمانکاران، تامین کنندگان و غیره تاثیر مستقیم بر افزایش هزینهها در اجرای طرحها نیز دارد و در واقع تاثیر کمبود منابع به صورت تصاعدی در وضعیت مالی صنعت برق اثر منفی میگذارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: روند افزایش بدهی ها در سنوات اخیر موید این مهم است بدیهی است در صورت ادامه این روند به عدم پرداخت مطالبات توسط سازمان هدفمندی بخش قابل توجهی از فعالیت جاری صنعت برق به ناچار محدود گردیده و یا به طور کامل متوقف خواهد گردید که ضمن بروز طبعات اجتماعی در حوزه افزایش نارضایتیها کارکرد سایر زیرساخت های کشور از جمله بخش تولید و کشاورزی که ارتباط مستقیم با انرژی برق دارند نیز مختل خواهد شد.