صدور بی‌برنامه جواز صنعتی در سال‌های گذشته موجب شد در بسیاری از رشته‌های صنعتی شاهد رشد بی‌رویه صدور جواز صنعتی باشیم که این امر در بسیاری موارد موجب می‌شد با توجه به تعدد صدور جواز، در برخی از رشته‌های صنعتی شاهد تولید زیر ظرفیت اسمی باشیم که این امر هدر رفت سرمایه را به همراه داشت، چالشی که موجب شد تا در سال ۹۵ این وزارتخانه تعیین پیش‌شرط ظرفیت سالانه را برای محصولات تولیدی در نظر بگیرد. این روش هرچند کاهش صدور جواز و کنترل رویه جوازدهی را به همراه داشته است، اما در برخی از استان‌های کوچک که امکان تولید با توجه به ظرفیت پیش‌بینی شده را ندارند شاهد اصطکاک سرمایه‌گذاران و وزارت صمت بودیم، به‌طوری‌که در این سال‌ها سرمایه‌گذاران با اشاره به اینکه برخی از مناطق امکان رسیدن به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده را ندارند، خواستار لغو پیش‌شرط‌های درنظر گرفته برای صدور مجوز شدند؛ درخواستی که موجب شد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان اعلام کند «پیرو ابلاغیه مورخ ۱۸/ ۸/ ۹۵ درخصوص رعایت حداقل ظرفیت تولید در زمان صدور جواز تاسیس برای ۸۶ فعالیت صنعتی، به اطلاع می‌رساند؛ تاکنون درخواست‌های متعددی جهت لغو یا اصلاح این ابلاغیه از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این رشته فعالیت‌ها دریافت شده است. در همین رابطه بررسی‌ها کارشناسی لازم و موضوع ابلاغیه، بهبود فضای کسب‌و‌کار و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید، تعداد رشته فعالیت‌های موضوع ابلاغیه مذکور به ۱۶ مورد مطابق پیوست کاهش می‌یابد. ضمنا تمهیدات لازم برای رعایت این موضوع در سامانه بهین‌یاب لحاظ شده است». براساس فهرست جدید ظرفیت سالانه محصولات تولیدی در هنگام صدور مجوز شامل محصولات «متانول»،«اوره»، «GTO» (پروپیلن و اتیلن)، «GTP» (پروپلین)، «GTPP» (پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن)، «خودروی سواری»، «خودروی ون»، «خودروی وانت»، «کامیونت»، «کامیون و کشنده»، «مینی‌بوس و میدل‌باس»، «اتوبوس»، «کاشی و سرامیک»، «آهن اسفنجی»، «شمش فولادی» و «شمش آلومینیوم» میشود، لیست منتشر شده نشان دهنده آن است که از میان ۱۶ محصولی که در فهرست این وزارتخانه قرار گرفته‌اند گروه خودرو بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و تمام رشته‌های تولیدی در این بخش برای اخذ مجوز باید فهرست حداقل ظرفیت تولید را رعایت کنند.
لغو در پی درخواست سرمایه‌گذاران
به گفته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای بخشنامه‌ای که در سال ۹۵ تدوین شده بود با اعتراضاتی از سوی سرمایه‌گذاران در استان‌های کوچک همراه بود؛ به‌طوری‌که برخی از استان‌ها با اشاره به اینکه امکان تولید با توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده وجود ندارد، خواستار تغییر در این روش بودند که این امر موجب اصطکاک میان سرمایه‌گذاران و وزارت صمت شده بود. به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط کنونی ایجاب میکند که دست سرمایه‌گذار باز گذاشته شود تا با بوروکراسی و دردسر کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری کند تا به این ترتیب از اصطکاک بین سرمایه‌گذاران و دولت کاسته شود. به گفته زرندی هرچند معتقدیم باید فضای ورود را تسهیل کنیم، اما در این خصوص به سرمایه‌گذاران توصیه‌های لازم را می‌کنیم.
به گفته زرندی، براساس درخواست سازمان‌های صمت استانی و تقاضاهای واصله از سوی سرمایه‌گذاران جدید (عمدتا کوچک و متوسط) نقاط ضعف و قوت ابلاغیه مذکور در جلسات متعدد و به‌صورت جامع بررسی شد و براین اساس تعداد رشته فعالیت‌های مشمول محدودیت فوق، از ۸۶ رشته فعالیت، به ۱۶ رشته فعالیت که رعایت حداقل ظرفیت تولید به‌دلیل اهمیت رقابت‌پذیری این صنایع، اجتناب‌ناپذیر است، کاهش یافته و به سازمان‌های صمت استانی ابلاغ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به ابلاغیه سال ۹۵ بسیاری از استان‌های کوچک امکان ایجاد واحد تولیدی نداشتند، چراکه ایجاد واحد تولیدی با ظرفیت خاص برای آنها مقرون به صرفه نبوده است، عنوان کرد: با توجه به کاهش مشمولان این طرح از ۸۶ رشته صنعتی به ۱۶ رشته این مشکلات استان‌های کوچک برطرف خواهد شد.
ظرفیت‌های جدید
