واگذاری نیروگاههای برق بخشی از فرآیند خصوصی سازی است. خصوصیسازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در برخی از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در آورده اند و نتیجه آن تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است.
عموماً مراد از لفظ خصوصیسازی، انتقال شرکتهای تحت حاکمیت یا مالکیت دولتی به بخش خصوصی است که معمولاً از طریق فروش این شرکتها انجام میگیرد.
در ایران نیز از نیمه اول دهه ۸۰ به پشتوانهی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی با اهداف معینی دنبال میشود:
حذف انحصار و گسترش رقابت: یکی از اهدافی که در راستای خصوصی سازی مورد پذیرش تمام صاحب نظران میباشد افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات است.
افزایش کارایی: با خصوصی سازی شرکتهای دولتی، رابطهای منطقی بین مالکان شرکت و مدیران تعریف میشود و مدیران اجازه مییابند کنترل کاملی بر شرکتهای اقتصادی اعمال نمایند تا به اهداف تعیین شده و بهره وری بیشتر دست یابند.
گسترش بازار سرمایه و تجهیز منابع: با خصوصی سازی شرکتهای دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس اندازهای اندک نیز میتوانند در مالکیت صنایع و بنگاهای تولیدی سهیم شوند و این باعث تجهیز پس اندازها وافزایش مشارکت مردم درفعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
ایجاد درآمد برای دولت و یا رد دین دولت از محل واگذاری ها: کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت
اهداف واگذاری نیروگاههای برق در ایران
همانطور که در گزارش قبل تشریح شد، واگذاری نیروگاههای برق، به عنوان اولین اقدام برای نیل به اهداف خصوصی سازی در صنعت برق شناخته میشود. این اهداف به طور مشخص عبارتند بودند از:
کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی صنعت برق
وسعت بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی در صنعت برق
شفاف شدن قیمت تمام شده عرضه برق و کاهش هزینههای دولت در بخش یارانه برق
افزایش بهره وری و راندمان نیروگاهها
افزایش رقابت در عرضه برق.
اما با وجود گذشت قریب به یک دهه از این اقدام راهبردی، بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند این اقدام به نتایج و اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است. در ادامه به بررسی علل این مسئله پرداخته میشود.
کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی صنعت برق
تجربیات تاریخی نشان داده است که اگر دولتها بدون داشتن یک برنامهی منسجم و دقیق، اقدام به مداخله در فعالیتهای اقتصادی نمایند، عموما منجر به بهرهبرداری پرهزینه و ناکارآمد بازنگاههای تحت تصدی دولت میشود. از این رو کاهش نقش دولت و مدیریت دولتی در اداره نیروگاهها یکی از اهداف واگذاری نیروگاههای برق بشمار میرفت.
اما در عمل تغییر مالکیت نیروگاهها در درون دولت و واگذاری نیروگاهها به ارگانهایی مانند وزارت دفاع یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شیوه مدیریت در آنها شباهت زیادی با مدیریت دولتی دارد، با اهداف خصوصی سازی منافات دارد. با نگاهی به جدول ذیل میتوان دریافت که عملا واگذاری نیروگاهها به کاهش تصدی گری دولت منجر نشده است:
کمبود منابع مالی به منظور سرمایه گذاری در صنعت برق همواره مهمترین عامل محدود کننده توسعهی ظرفیت نیروگاهی و شبکه سراسری برق است. در همین راستا یکی از اهداف واگذاری نیروگاه ها، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی در جهت ورود سرمایههای این بخش در پروژههای صنعت برق بوده است.
اما در عمل تحمیل بار مالی بیشتر به وزارت نیرو به جهت الزام به خرید برق تولیدی نیروگاهها و عدم انتقال بدهی نیروگاهها در زمان واگذاری به خریدار و افزایش مستمر بدهی وزارت نیرو به فروشندگان برق (کاهش قدرت وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی) و در نتیجه کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی، مانع از تحقق این هدف شده است.
افزایش بهره وری و راندمان نیروگاهها
افزایش راندمان نیروگاهها یکی از مسائلی بود که انتظار میرفت با واگذاری آنها به بخش خصوصی و اداره بهتر نیروگاهها (مبتنی بر منطق سود و زیان) محقق شود. اما بررسی آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد افزایش محسوسی در راندمان نیروگاهها مشاهده نشده است. متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی در سال ۸۴، ۳۶ درصد بوده و در سال ۹۷ این عدد به ۳۸،۵ درصد رسیده است.
از طرف دیگر منفعت همین مقدار اندک از افزایش بازدهی هم تنها به جیب نیروگاهداران ریخته شد. چراکه این افزایش راندمان بایستی اثر خود را در کاهش قیمت تمام شده برق نشان دهد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.