به گزارش برق نیوز، با پیگیری‌های سندیکا، وزارت نیرو دستورالعمل اجرایی برای ساماندهی قراردادهای بلاتکلیف و متوقف صنعت برق را به توانیر ابلاغ کرد.
فضای کسب و کار و اقتصاد کشور از اواسط سال ۱۳۹۶ به دلیل جهش ناگهانی قیمت ارز و نوسانات ناشی از آن به شدت ملتهب و پرچالش بوده است. با توجه به اینکه توازن و تعادل اولیه بسیاری از قراردادهای صنعت برق به دلیل این نوسانات و افزایش قیمت تمام شده دچار اختلال شد، سندیکا تلاش کرد نسبت به تمهید راهکاری به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادها اقدام کند. نتیجه ماه‌ها پیگیری مستمر و نشست‌های متعدد با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل بود.
با توجه به اینکه دستورالعمل فوق‌الذکر نیز به دلیل گستردگی ابعاد بحران ناشی از جهش قیمت ارز، در بازگرداندن توازن از دست رفته قراردادها، از توان تاثیرگذاری مطلوب برای تمامی قراردادها برخوردار نبود، در گام بعد سندیکا اقدامات لازم برای ساماندهی به ویژه اولویت‌بندی قراردادها را در دستور کار خود قرار داد تا مساله قراردادهای بلاتکلیف و متوقف این صنعت را با وزارت نیرو و توانیر حل کند.
بر این اساس طی جلسات متعدد با مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت توانیر و نهاد‌های نظارتی، تبعات ناشی از توقف عمده قراردادهای صنعت برق تبیین شود. حاصل این پیگیری‌ها ابلاغ موارد اجرایی به منظور کاهش تاثیرات شرایط به وجود آمده اقتصادی بر عملکرد مشاوران، پیمانکاران و تامین‌کنندگان، از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به شرکت‌های تابعه توانیر است که با هدف به حداقل رساندن مشکلات، ابلاغ شده است.
در ابلاغیه وزارت نیرو به توانیر ۸ بند به شرح زیر قید شده است:
۱-با توجه به محدودیت منابع مالی دستگاه‌های اجرایی، قراردادهای هر پروژه را بر اساس درجه اهمیت، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل، اولویت بندی نموده و در خصوص پروژه‌های با اولویت کمتر، ضمن هماهنگی اولویت پروژه با معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، توافق لازم با طرف قرارداد در مورد چگونگی ادامه، تعلیق یا خاتمه قرارداد (طبق مواد مرتبط در قرارداد) و سایر ضوابط مربوطه تصمیم مقتضی اخذ نماید.
۲-به منظور کاهش هزینه‌های غیر ضروری در اجرای پروژه‌ها و ضمن حفظ کارایی، امکان دستیابی به هدف پروژه شرایط بهره‌برداری از ظرفیت قراردادی مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و یا ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان‌های PC و ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان EPC نشریه ۵۴۹۰ و حسب مورد مواد متناظر در انواع دیگر قرار داد مبنی بر امکان کاهش مقادیر با رعایت ضوابط مربوطه استفاده شود. در این راستا انجام مطالعات مهندسی ارزش در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه بودجه کشور و یا پیشنهاد تغییر توسط پیمانکار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه بودجه کشور توصیه میشود.
۳-در مواردی که تطویل و تأخیر در اجرای قراردادها به دلیل شرایط اقتصادی پیشگفته، بر اساس مستندات ارائه شده توسط طرف قرارداد و بررسی مشاور و تأیید کارفرما، خارج از اراده طرف قرارداد باشد، با عنایت به نامه شماره ۳۰/۱۶۴۸/۲ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ وزارت نیرو و با استفاده حداکثری از ظرفیت قراردادی موضوع بند ۱۰ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و یا ماده ۶۴-۱-۸ شرایط عمومی پیمان‌های PC و ماده ۶۴-۱-۸ شرایط عمومی پیمان‌های EPC نشریه ۵۴۹۰ و حسب مورد سایر موارد متناظر در انواع دیگر قرارداد، تاخیرات، مجاز محسوب گردد.
۴-بر اساس بند دال ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و حسب مواد متناظر در انواع دیگر قرار داد، در ضمن اجرای پروژه، چنانچه محدودیت‌های جدیدی خارج از قصور طرف قرارداد، در حین کار پیش آید که وی قادر به تامین کالا از خارج از کشور نباشد، کارفرما باید در مورد چگونگی تامین کالا تصمیم گیری نماید. از این‌رو دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ماده فوق یا دیگر موارد قانونی مرتبط و با رعایت قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مرتبط و بخشنامه‌های صادره، در خصوص عدم استفاده از کالا‌های خارجی دارای مشابه داخلی نسبت به صدور مجوز جایگزینی کالا‌های تولید داخل (با حفظ مشخصات فنی قابل قبول) و یا کالای خارجی جایگزین (در صورت عدم امکان تولید داخل) اقدام نمایند. لازم به ذکر است در این صورت ضمن رعایت ضوابط قرارداد، عدم کاهش کیفیت و قیمت کالای جایگزین نسبت به کالای اولیه، عدم ایجاد تبعات مالی خارج از ضوابط قرارداد و عدم تغییر شرایط مناقصه، می‌بایست توسط مشاور کارفرما مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
۵-در اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر مشروط نمودن برگزاری مناقصه به حصول اطمینان دستگاه اجرایی از پیش‌بینی منابع مالی در مدت قرارداد و قید آن در اسناد مناقصه و به منظور ممانعت از ایجاد بار مالی و افزایش تعهدات انجام نشده دولت، هرگونه مناقصه پس از اطمینان دستگاه اجرایی از وجود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد و با رعایت ضوابط نامه شماره ۳۹۳-۱۱ مورخ ۳۱ فروردین ۹۸ شرکت توانیر برگزار گردد.
۶-با توجه به مفاد بند ۲ ماده ۱۹ شرایط عمومی همان قراردادهای خدمات مشاوره، در شرایطی که به عللی خارج از قصور مهندس مشاور، تاخیر رخ داده باشد، پیشنهاد تغییرات لازم در مدت و مبلغ قرارداد خدمات مشاوره به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت پذیرش وفق بند ۲ ماده ۲۰ شرایط عمومی پیشگفته عمل شود.
۷-در مواردی که با توجه به بند‌های فوق تغییراتی در قرارداد پیمانکار (تعلیق، کاهش احجام یا خاتمه) به وجود آید همزمان قرارداد خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی مربوطه براساس ضوابط قرارداد و قوانین مرتبط به تناسب اصلاح شود.
۸-شایان ذکر است در صورت تحقق شرایط توافق طرفین مرتبط با موارد فوق، نفرات مجاز طرف قرارداد می‌بایست قبل از اجرای اقدام مذکور هرگونه ادعای خسارت یا ضرر و زیان ناشی از انجام اقدامات مذکور را به صورت کتبی از خود سلب و ساقط کنند.
فضای کسب و کار و اقتصاد کشور از اواسط سال ۱۳۹۶ به دلیل جهش ناگهانی قیمت ارز و نوسانات ناشی از آن به شدت ملتهب و پرچالش بوده است. با توجه به اینکه توازن و تعادل اولیه بسیاری از قراردادهای صنعت برق به دلیل این نوسانات و افزایش قیمت تمام شده دچار اختلال شد، سندیکا تلاش کرد نسبت به تمهید راهکاری به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادها اقدام کند. نتیجه ماه‌ها پیگیری مستمر و نشست‌های متعدد با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل بود.
با توجه به اینکه دستورالعمل فوق‌الذکر نیز به دلیل گستردگی ابعاد بحران ناشی از جهش قیمت ارز، در بازگرداندن توازن از دست رفته قراردادها، از توان تاثیرگذاری مطلوب برای تمامی قراردادها برخوردار نبود، در گام بعد سندیکا اقدامات لازم برای ساماندهی به ویژه اولویت‌بندی قراردادها را در دستور کار خود قرار داد تا مساله قراردادهای بلاتکلیف و متوقف این صنعت را با وزارت نیرو و توانیر حل کند.
بر این اساس طی جلسات متعدد با مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت توانیر و نهاد‌های نظارتی، تبعات ناشی از توقف عمده قراردادهای صنعت برق تبیین شود. حاصل این پیگیری‌ها ابلاغ موارد اجرایی به منظور کاهش تاثیرات شرایط به وجود آمده اقتصادی بر عملکرد مشاوران، پیمانکاران و تامین‌کنندگان، از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به شرکت‌های تابعه توانیر است که با هدف به حداقل رساندن مشکلات، ابلاغ شده است.
در ابلاغیه وزارت نیرو به توانیر ۸ بند به شرح زیر قید شده است:
۱-با توجه به محدودیت منابع مالی دستگاه‌های اجرایی، قراردادهای هر پروژه را بر اساس درجه اهمیت، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل، اولویت بندی نموده و در خصوص پروژه‌های با اولویت کمتر، ضمن هماهنگی اولویت پروژه با معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، توافق لازم با طرف قرارداد در مورد چگونگی ادامه، تعلیق یا خاتمه قرارداد (طبق مواد مرتبط در قرارداد) و سایر ضوابط مربوطه تصمیم مقتضی اخذ نماید.
۲-به منظور کاهش هزینه‌های غیر ضروری در اجرای پروژه‌ها و ضمن حفظ کارایی، امکان دستیابی به هدف پروژه شرایط بهره‌برداری از ظرفیت قراردادی مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و یا ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان‌های PC و ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان EPC نشریه ۵۴۹۰ و حسب مورد مواد متناظر در انواع دیگر قرار داد مبنی بر امکان کاهش مقادیر با رعایت ضوابط مربوطه استفاده شود. در این راستا انجام مطالعات مهندسی ارزش در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه بودجه کشور و یا پیشنهاد تغییر توسط پیمانکار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه بودجه کشور توصیه میشود.
۳-در مواردی که تطویل و تأخیر در اجرای قراردادها به دلیل شرایط اقتصادی پیشگفته، بر اساس مستندات ارائه شده توسط طرف قرارداد و بررسی مشاور و تأیید کارفرما، خارج از اراده طرف قرارداد باشد، با عنایت به نامه شماره ۳۰/۱۶۴۸/۲ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ وزارت نیرو و با استفاده حداکثری از ظرفیت قراردادی موضوع بند ۱۰ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و یا ماده ۶۴-۱-۸ شرایط عمومی پیمان‌های PC و ماده ۶۴-۱-۸ شرایط عمومی پیمان‌های EPC نشریه ۵۴۹۰ و حسب مورد سایر موارد متناظر در انواع دیگر قرارداد، تاخیرات، مجاز محسوب گردد.
۴-بر اساس بند دال ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ و حسب مواد متناظر در انواع دیگر قرار داد، در ضمن اجرای پروژه، چنانچه محدودیت‌های جدیدی خارج از قصور طرف قرارداد، در حین کار پیش آید که وی قادر به تامین کالا از خارج از کشور نباشد، کارفرما باید در مورد چگونگی تامین کالا تصمیم گیری نماید. از این‌رو دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ماده فوق یا دیگر موارد قانونی مرتبط و با رعایت قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مرتبط و بخشنامه‌های صادره، در خصوص عدم استفاده از کالا‌های خارجی دارای مشابه داخلی نسبت به صدور مجوز جایگزینی کالا‌های تولید داخل (با حفظ مشخصات فنی قابل قبول) و یا کالای خارجی جایگزین (در صورت عدم امکان تولید داخل) اقدام نمایند. لازم به ذکر است در این صورت ضمن رعایت ضوابط قرارداد، عدم کاهش کیفیت و قیمت کالای جایگزین نسبت به کالای اولیه، عدم ایجاد تبعات مالی خارج از ضوابط قرارداد و عدم تغییر شرایط مناقصه، می‌بایست توسط مشاور کارفرما مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
۵-در اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر مشروط نمودن برگزاری مناقصه به حصول اطمینان دستگاه اجرایی از پیش‌بینی منابع مالی در مدت قرارداد و قید آن در اسناد مناقصه و به منظور ممانعت از ایجاد بار مالی و افزایش تعهدات انجام نشده دولت، هرگونه مناقصه پس از اطمینان دستگاه اجرایی از وجود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد و با رعایت ضوابط نامه شماره ۳۹۳-۱۱ مورخ ۳۱ فروردین ۹۸ شرکت توانیر برگزار گردد.
۶-با توجه به مفاد بند ۲ ماده ۱۹ شرایط عمومی همان قراردادهای خدمات مشاوره، در شرایطی که به عللی خارج از قصور مهندس مشاور، تاخیر رخ داده باشد، پیشنهاد تغییرات لازم در مدت و مبلغ قرارداد خدمات مشاوره به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت پذیرش وفق بند ۲ ماده ۲۰ شرایط عمومی پیشگفته عمل شود.
۷-در مواردی که با توجه به بند‌های فوق تغییراتی در قرارداد پیمانکار (تعلیق، کاهش احجام یا خاتمه) به وجود آید همزمان قرارداد خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی مربوطه براساس ضوابط قرارداد و قوانین مرتبط به تناسب اصلاح شود.
۸-شایان ذکر است در صورت تحقق شرایط توافق طرفین مرتبط با موارد فوق، نفرات مجاز طرف قرارداد می‌بایست قبل از اجرای اقدام مذکور هرگونه ادعای خسارت یا ضرر و زیان ناشی از انجام اقدامات مذکور را به صورت کتبی از خود سلب و ساقط کنند.
