مدتی است چند نفر خاص که معلوم نیست از چه لابی و حمایتی برخوردارند پیشنهادی مبنی بر فراهم کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، جهت درج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند که البته به در بسته مجلس خوردند و فعلا طرحشان رای نیاورده است.
چندی قبل مدیرعامل یک شرکت فعال در توسعه صنعت نیروگاهی در مصاحبه با ایرانپترونت گفته بود: اگر وزارت نیرو سهم ۳۰ درصدی از صادرات برق را به نیروگاههای بخش خصوصی اختصاص میداد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاهها به صندوق توسعه ملی بازمیگرداند، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش افزایش مییافت.
آنها توانسته اند با حضور در جلسات کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ملت نزدیک شده و طرح خود را در بهره برداری به نفع برخی از تولیدکنندگان برق که به صندوق توسعه ملی بدهکارند با این درخواست جلو ببرد. طرحی که صرفا منافع گروه خاصی را در برمی گیرد و اگر مجلس به آن تن دهد جامعه چند صدهزار نفری صنعت برق را تحت شعاع قرار خواهد داد.
برخی از تولیدکنندگان برق که مدعی اند در واگذاریها ضرر کرده اند حاضر نیستند ثروت باد آوردهای که از این راه نصیبشان شده را پس دهند و آنها که ارزش سرمایه گذاریشان چند برابر شده است حالا انتظار دارند چون به صندوق توسعه ملی بدهی ارزی دارند، دولت بدهی هایشان را به نرخ ارز سابق حساب کرده و حتی به همین هم راضی نشده و پیگیرند تا مجلس وزارت نیرو را مجاب نماید که از تنها درآمد ارزی وزارت نیرو در صادرات برق، این بدهی ها پرداخت شود!
زیاده خواهیهای آنها حتی مدیران ارشد وزارت نیرو را هم عصبانی کرده و کار به آنجا رسیده است که بخش زیادی از وقت و انرژی این وزارتخانه که این روزها باید در کمیسیون تلفیق و بودجه حضوری موثرتر داشته باشند برای خنثی کردن لابیهای این جماعت مصروف میشود.
در خیلی از موارد، واگذاری نیروگاههای برق به بخش خصوصی تف سربالایی شده است که وزارت نیرو و مادرتخصصی برق حرارتی را درگیر خود کرده و نه تنها باری از دوش وزارت نیرو برنداشت که خود عاملی برای بحرانهای جدید شد و اگر فشار نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نبود باید وزارت نیرو تن به باج خواهیهای مستمر خیلی از آنها میداد.
تولید برق در کشور مشکلات و مصائبهای خود را دارد و نرخ خرید برق این نیروگاه با نرخ واقعی (بدون محاسبه سوخت) آن تفاوت دارد. بدهیهای وزارت نیرو به این صنعت به موقع پرداخت نمیشود و به دلیل تحریمها هزینههای تعمیر و نگهداری بالاتری را میپردازند. با این وجود دلیلی وجود ندارد در شرایطی که این صنعت به سختی اداره میشود عدهای خاص در پی بهره برداری به نفع خود باشند که اگر این رخ دهد راه برای سوء استفادههای بیشتر باز میشود. به جای جزئی نگری و در پی منافع شخصی بودن باید هم صدا شده و در واقعی شدن قیمت برق بکوشیم.